الميرزا القمي

31

جامع الشتات ( فارسي )

در عوض پول سياه 1 چيز ديگر بدهند ( به نهجى كه در مسئله بعد خواهيم 2 گفت ) باكى نيست . والله العالم . 31 - سئوال : در خصوص مبيع به بيع شرطي ، آيا مشترى قبل از رسيدن أيام خيار به عنوان بيع لزوم وقطع به ديگرى مىتواند بفروشد يا نه ؟ وهر گاه بفروشد وقتي كه بايع در زمان أيام خيار به رد مثل ثمن فسخ نمود ، آيا مستحق عين مبيع خود مىشود وبيع آن مشترى باطل مىشود يا نه ؟ جواب : تصرفات مشترى كه منافى خيار بايع باشد ، صورتي ندارد وجايز نيست مثل اينكه بفروشد به كسى كه ديگر بايع نمىتواند از أو استرداد نمايد بالمرة آن مبيع را باطل وعاطل كند . وبعضي آزاد كردن بنده را جايز دانسته‌اند ، يعنى هر گاه غلامي را به بيع خيار شرط ، خريده باشد ودر أيام خيار آزاد كند ، مىگويند عتق صحيح است وهر گاه بايع ، فسخ بيع كند به رد مثل ثمن ، قيمت سوقيه غلام را مىگيرد . واين قول مشكل است . بل هر گاه مشترى بفروشد ملكي را كه خريده است به شرط خيار بايع ، قبل از زمان فسخ بايع به رد مثل ثمن ، واين مشترى جديد هم علم داشته باشد به اين معنى ، وبه اين نيت بخرد كه هر گاه بايع فسخ نكند لازم باشد واگر فسخ كند به أو رد كند وثمن را از بايع ثاني استرداد كند ، مانعى ندارد ، بلكه ظاهر اين است كه به تصرف مشترى دادن در اين أيام تا قبل رسيدن خيار ، به نحوى كه منافى خيار بايع أول نباشد هم مانعى ندارد ، وبه هر حال اين بيع ثاني ، لازم خواهد بود نسبت به مشترى أول ومتزلزل خواهد بود نسبت به بايع أول ، وهر گاه مشترى ثاني جاهل باشد به بيع شرط بودن مبيع ، هر وقت كه مطلع شود مسلط است بر فسخ بيع وهر گاه مطلع نشود تا أيام

--> 1 : رجوع كنيد به مسئله شماره 6 وپاورقى ذيل آن . 2 : نگاه كنيد به مسئله شماره 36